هل من جدوى للانتخابات البرلمانية في تشاد؟

أنجمينا:(شاري إنفو)

كتب: محمد أحمد سليمان

تعتبر الانتخابات التي تجرى في أي بلد، ممارسة ديمقراطية وحقا مشروعا للشعب، وتأتي نتائجها لتؤكد على تعزيز السلطة العامة وضمان السيل في العلاقة بين الحكام والمحكومين وبين القيم والبرامج التي تحقق آمال المواطنين وتجاوز الإخفاقات السابقة وتطوير مؤسسات الدولة والعمل الدؤوب من أجل رفاهية الشعب، إلا أن في تشاد تجرى الانتخابات من أجل جعل الانقلابات العسكرية أنظمة شرعية أو من أجل استمرار الدكتاتورية في ثوب الديمقراطية.


النظام في تشاد لا يمكن أن يكون ديمقراطيا بمجرد  اعتماد دستور جديد، أو بإجراء الحوارات والانتخابات، ولن يصبح ديمقراطيا إذا كانت مؤسسات الدولة تدار بعقلية المحاصصة القبلية والمناطقية،

و كذلك النظام لن يكون ديمقراطيا مادام الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات لم تكن مستقلة وبعيدة تماما عن التعيينات الحزبية و التقسيمات السياسية و المناطقية، وان يكون القضاء مستقلا لا يسمح بالتدخلات السياسية في شؤونه وقراراته بأي شكل من الأشكال.
وان تتمتع جميع مؤسسات الدولة بالاستقلالية التامة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.

لقد أثبت الواقع أن نظام MPS الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود  فاشل بامتياز، وأن الطبقة السياسية التي رافقت MPSطيلة فترة حكمه لم تعمل من أجل الشعب التشادي بل من أجل مصالحها الذاتية و الفئوية الضيقة، على حساب قوت الشعب.


وفي ظل هذه الأوضاع المزرية والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب التشادي، يجري التنافس في الانتخابات البرلمانية.
بحكم أن هذا من réseau (س)  وهذا من réseau (ص)، وهذا قدم خدمة في الفترة الانتقالية، وهذا قدم خدمة  أيام  الانتخابات الرئاسية،و هذا صاحب  نفوذ في المنطقة الفلانية أو المقاطعة  الفلانية أو القبيلة الفلانية، وهذا والده كان كذلك،  أسلوب محاصصة بحت ، لا كفاءة لا رؤية تنموية لا أي شيء.

والبقية الذين ليس لهم نفوذ ولا لهم مدعومين يرجعون إلى سوق بيع المناصب و شرائها .

أما سر التهافت للحصول على مقعد برلماني فمرده المزايا و الامتيازات التي يحصل عليها عضو البرلمان، خاصة إذا حظي بلجنة برلمانية مختصة(Commission parlementaire )، أو في هيئة فنية  خدمية تدار مبالغ طائلة من خلال الاستثمار والصفقات والمناقصات الكبيرة، وإلى جانب الإثراء الشخصي، يحصل عضو البرلمان على الحماية الخاصة والحصانة اللازمة تقيه من أي تحقيق او مساءلة.
واليوم بعد  تجاوز المرحلة الانتقالية  و اعتماد الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد للانتخابات النيابية والمحلية، لا يترقب الشعب التشادي اي تحسنا في وضعه المعيشي وتحسين الخدمات، بعد ان فقد الأمل إلى الأبد إذ ظن أن MPS يذهب مع مؤسسه ديبي، يتغير النهح و الوجوه وتتحسن الأوضاع، إلا أن الوضع ظل كما كان بل ازداد سوءا وضيقا

هذه الانتخابات لا تعني شيئا لعامة الشعب التشادي، والبرلمان الذي يشكل لا يغير من الأحوال السيئة قيد أنملة.شروعا للشعب، وتأتي نتائجها لتؤكد على تعزيز السلطة العامة وضمان السيل في العلاقة بين الحكام والمحكومين وبين القيم والبرامج التي تحقق آمال المواطنين وتجاوز الإخفاقات السابقة وتطوير مؤسسات الدولة والعمل الدؤوب من أجل رفاهية الشعب، إلا أن في تشاد تجرى الانتخابات من أجل جعل الانقلابات العسكرية أنظمة شرعية أو من أجل استمرار الدكتاتورية في ثوب الديمقراطية.


النظام في تشاد لا يمكن أن يكون ديمقراطيا بمجرد  اعتماد دستور جديد، أو بإجراء الحوارات والانتخابات، ولن يصبح ديمقراطيا إذا كانت مؤسسات الدولة تدار بعقلية المحاصصة القبلية والمناطقية،

و كذلك النظام لن يكون ديمقراطيا مادام الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات لم تكن مستقلة وبعيدة تماما عن التعيينات الحزبية و التقسيمات السياسية و المحاصصة، وان يكون القضاء مستقلا لا يسمح بالتدخلات السياسية في شؤونه وقراراته بأي شكل من الأشكال.
وان تتمتع جميع مؤسسات الدولة بالاستقلالية التامة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.

لقد أثبت الواقع أن نظام MPS الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود  فاشل بامتياز، وأن الطبقة السياسية التي رافقت MPSطيلة فترة حكمه لم تعمل من أجل الشعب التشادي بل من أجل مصالحها الذاتية و الفئوية الضيقة، على حساب قوت الشعب.


وفي ظل هذه الأوضاع المزرية والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب التشادي، يجري التنافس في الانتخابات البرلمانية.
هذا réseau (س)  وهذا من réseau (ص)، وهذا قدم خدمة في الفترة الانتقالية، وهذا قدم خدمة  أيام  الانتخابات الرئاسية،و هذا صاحب  نفوذ في المنطقة الفلانية أو المقاطعة  الفلانية أو القبيلة الفلانية، وهذا والده كان كذلك،  نظام محاصصة بحت ، لا كفاءة لا رؤية تنموية لا أي شيء.

والبقية الذين ليس لهم نفوذ ولا لهم مدعومين يرجعون إلى سوق بيع المناصب و شرائها .

أما سر التهافت للحصول على مقعد برلماني فمرده المزايا و الامتيازات التي يحصل عليها عضو البرلمان، خاصة إذا حظي بلجنة برلمانية مختصة(Commission parlementaire )، أو في هيئة فنية  خدمية تدر مبالغ طائلة من خلال الاستثمار والصفقات والمناقصات الكبيرة، وإلى جانب الإثراء الشخصي، يحصل عضو البرلمان على الحماية الخاصة والحصانة اللازمة تقيه من أي تحقيق او مساءلة.
واليوم تجاوز المرحلة الانتقالية  باعتماد الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد للانتخابات النيابية والمحلية، لا يترقب الشعب التشادي اي تحسنا في وضعه المعيشي وتحسين الخدمات، بعد ان فقد الأمل إلى الأبد إذ ظن أن MPS ذهب مع مؤسسه ديبي يتغير النهح وتتغير الوجوه وتتحسن الأوضاع، إلا أن الوضع ظل كما كان بل ازداد سوءا وضيقا

هذه الانتخابات لا تعني شيئا لعامة الشعب التشادي، والبرلمان الذي يشكل لا يغير من الأحوال السيئة قيد أنملة.