أنجمينا:(شاري إنفو)
قالت خبيرة أممية مستقلة إن اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين والمناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم في تونس هو “دليل آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان”.
وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور إنه “من المروع سماع تصريحات رسمية تتهم أولئك الذين يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنهم خونة وعملاء أجانب”.
وحذرت من أن هذا لن يؤدي إلا إلى خلق الخوف والوصم، وقد يؤدي إلى تعليق الأنشطة المنقذة للحياة، مما يترك مئات الأشخاص الضعفاء في ظروف محفوفة بالمخاطر، وخاصة أولئك القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والذين كانوا هدفا للهجمات.
وأوضح بيان الخبيرة الأممية أنه في أوائل مايو الماضي، بعد أن اجتمع وزراء الداخلية من تونس والجزائر وليبيا وإيطاليا لمناقشة الهجرة غير النظامية، طردت قوات الأمن مئات المهاجرين واللاجئين من البلاد. وشمل ذلك النساء والأطفال وطالبي اللجوء الذين خيموا خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وتبع ذلك بسرعة اعتقال واحتجاز عبد الرزاق كريمي مدير المشروعات في المجلس التونسي للاجئين، ورئيس المجلس مصطفى جمالي، واستجوبتهما شرطة لواء الجنايات بشأن مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما، قبل وضعهما في الحجز واتهامهما بإيواء أشخاص بشكل غير قانوني في تونس، وفقا لما ورد في بيان الخبيرة الحقوقية.
٦