كتب: أ.د. عبد الله بخيت صالح … أستاذ جغرافية العمران الحضري “المدن”- جامعة أنجمينا
أنجمينا:(شاري إنفو)
منذ أن قامت وزارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن بإصدار القرار رقم (005) بتاريخ 10 يوليو 2024م والقاضي بتشكيل لجنة تفكير حول إنشاء مدينة جديدة، سارَعَ الجميع في الإدلاء بدَلْوِه، مما جعل الأمين العام للوزارة الخروج يوم 26 أغسطس 2024م لتقديم بعض التوضيحات لعل وعسى أن يجد المواطن الحيران من شطحات بعض رجال السياسة ما يشفي غليله، ولكن هيهات بدأ يتفلسف فلسفة بيزنطية، ولسان حاله يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وسوف تقطنون في المدينة الفاضلة التي سننشئها، وفي سبيل وطننا الغالي وغايتنا تبرر وسيلتنا!.
وبصفتي باحث متخصص في جغرافية العمران الحضري، كنت أُتابِع مختلف المقالات والتعليقات التي تُنْشَر بشكل يومي على وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والورقية، فلم نتسرع في الانجرار «للتعليق على طَرْح الوزارة؛ لأن الطرح من الطروحات العظيمة إذا كانت الوزارة جادَّة فيما ذهبت إليه، ووصلت أيضًا إلى خلاصة، فحواها«كثرة المثقفين الذين لديهم فراغ كبير في الاستفادة من تخصصاتهم صاروا يتطرقون لكل موضوع؛ لأن العالم أصبح قرية صغيرة، حيث وفرت لهم شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والذكاء الاصطناعي كل شيء، فما من أحدهم إلا ويَطلب من الشيخ [قوقل] أن يُمِدَّه بمعلومات عن كيفية إنشاء عاصمة جديدة لجمهورية توماي الديمقراطية الشعبية دون الاستئذان من مستر مارك أو إيلون ماسك ستجده ينشر في اليوم التالي على صفحته أنا أقترح أن تكون العاصمة كذا وكذا… إلى ما شاء من الأقوال دون الأفعال.
هدانا الله وإياكم لما يحب ويرضي ويجعل المواطن التشادي سعيداً ومرتاحاً في بلده، ما هكذا تُورَدُ الإبل يا سعد! كما أن الأمر غير مرتبط أصلًا بالسَّبْق الصحفي أو الإعلامي أو إبراز العضلات لسكان (فورلامي) على وسائط التواصل الاجتماعي، وإنما الأمر برُمَّتِه من اختصاص المهندسين والجغرافيين والجيولوجيين ورجال الاقتصاد والتخطيط الحضري والقانون في المرحلة الأولى لبلورة هذه الفكرة والمُتمثلة في إعداد الدراسات ووضع المخططات، ومن ثَمَّ الشروع في تنفيذ بناء المدينة العصرية الفاضلة التي اقترحها سيادة الوزير، ولكن لذكائه طلب من أمين عام وزارته أن يقوم بتشكيل مجموعة تفكير وويُوقِّع عليها نيابه عنه!. ومن ثم في المرحلة الثانية يأتى دور أصحاب التخصصات والاختصاصات العلمية الأخرى الذين قالوا كلاماً ما أنزل الله به من سلطان في الأيام الماضية!.
ولاحظت أن معظم النشطاء تحولوا بين ليلة وضُحاها إلى مختصين في (المدن) رغم صمت المهندسين والجغرافيين والجيولوجيين، وبعضهم كعادته تحوَّل إلى ناقد لكل طرح يُطْرَح مهما كان مصدر طرحه كما سبق وأشرت إليهم في مقالات سابقة!. وكان في مقدمة الذين سارعوا للحديث عن فكرة العاصمة رجال السياسة، وبعض المعارضين، ونشطاء الفيسبوك، ورجال اللغات وغيرهم.
وكنت أترقب مداخلات أصحاب الاختصاص إلا أنهم التزموا الصمت ولم يركبوا الموجة مع الراكبين ويقومون بالتعليق على طرح الأمانة العامة لوزارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن ؛ وذلك لعلمهم أن الطرح سياسي بحت ومثير للجدل، وجاء في توقيت غير مناسب؛ لأن المواطن كان يعيش في أزمات اقتصادية واجتماعية وطبيعية وبشرية متلاحقة، إلى أن جاء رجل سياسي (وزير عبقري في تشويش انتباه الشعب) وشغل الجميع بلا استثناء بموضوع كهذا!
هناك من العقلاء والنشطاء منِ انْتبَهَ لذكاء الوزير ودهائه في صرف الأنظار عن القضايا المتشعبة منذ أول يوم؛ ولذلك لم يُسارِعُوا في الانجرار وراء موضوع كهذا، وفطِنُوا أنَّ الطرح جاء في هذا التوقيت لمرامٍ سياسية مدروسة سلفاً؛ بهدف صرف انتباه الرأي العام بمدينة أنجمينا عن موضوع الساعة ألا وهو «الأمطار الغزيرة» التي تسببت في هدم البيوت في بعض أحياء العاصمة، وتراكُم المياه الراكدة في شوارع الأحياء السكنية والطرق العمومية، مما أدى لنشر التخوف بين الناس من تفشي الأمراض بسبب اختلاط المياه الراكدة بالشوارع بمياه [الكانيفوهات] المفتوحة، والأخطر من كل ذلك تهاوي (الحاجز الترابي العظيم في واليا) الذي أشرف عليه الوزير السليك بنفسه! حتى صار يشكل فضيحة من العيار الثقيل في تنفيذ مشروع لا يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات الدولية في بناء الحواجز لحماية المدن من مياه الفيضان لا من بعيد ولا من قريب!. إذ تهاوى هذا المشروع العملاق الذي كلف الدولة أكثر من 22 مليار فرنك سيفا في أول موسم خريف! ولعل وزير التخطيط الإقليمي والتخطيط العمراني والإسكان الحالي غير صادق في مُبادرة التفكير لإنشاء عاصمة جديدة، وإلا أَيُعْقَلُ أن يُنْفَق أكثر من 22 مليار فرنك سيفا في حفر (حاجز ترابي Digue de Wallia) لحماية أحياء واليا وقونبا وحبينا وتكرا مسقوم وتكرا ماسا من الغرق بفيضان نهر شاري. وقد سبق أن أشار الوزير بنفسه أن هذا الحاجز الترابي يستطيع حماية أحياء المدينة المُشار إليها سلفًا لمدة خمس عشرة سنة قادمة! (انظر تصريح الوزير محمد السليك حلاتة: يوم الخميس 16 مايو 2024م، موقع تشاد Le tchadanthropus-tribune) بينما تهاوى هذا الحاجز الترابي في أول موسم خريف دون أن يصمد لخمسة عشر خريفاً!. وكأنه بنى (سور الصين العظيم)! وكان يمشي في الأرض مرحاً لأنه أنجز أكبر حاجز ترابي في إفريقيا، إلا أن هطلت الأمطار بغزارة فكشف عدم مصداقيته.
وحسب رؤيتنا الخاصة فإن هذا الحاجز الترابي وكذلك المجرى لو أُسْنِدَ لمهندس وطني نزيه لقَامَ بحفْره بحوالي 4 مليار فرنك سيفا فقط! وهذا المبلغ لو أُحْسِنَ استخدامه على الوجه الصحيح يمكن حل مشكلة تصريف مياه الخريف بمدينة أنجمينا بنسبة 70%، على أن تتواصل جهود التطوير والتحسين من قِبَلِ الدولة بشكل متواصل لحل هذه المشكلة بشكل (مستدام).
على كل حال، تعتبر مدينة أنجمينا العاصمة الإدارية والسياسية والتجارية والثقافية لتشاد، وأكبر مركز حضري من حيث حجم الكتلة العمرانية والسكانية، وتم اختيارها رسميًاً عاصمة لدولة تشاد الموحدة في عام 1960م، ومنذ ذاك الوقت ظلَّت تجذب الكثير من السكان القادمين من الأقاليم الباحثين عن العمل والتعليم، والتجارة، والخِدْمات الصحية، وخِدْمات أخرى، وكذلك الذين يتطلعون لحياة أفضلَ من خلال حصولهم على الخدمات الجيدة، وتحسين مستويات المعيشة، بالإضافة إلى التمتع بوسائل الترفيه والترويح التي لا تتوافر بمدن الأقاليم والبلدات والقرى، ولكنهم لم يجدوها في هذه المدينة الفاضلة.
تقع مدينة أنجمينا في منطقة شبه مستوية السطح، يتقاطع عندها خط الطول °2 °15 شرقاً مع دائرة العرض °8 °12 شمالًا (وهي نقطة تقاطع إحداثيات الموقع بمركز المدينة)، على ارتفاع 295 متراً فوق مستوى سطح البحر.
ورغم مرور مائة وأربعة وعشرين (124) عامًا على نشأة مدينة أنجمينا فإنها لم ترتقِ إلى مرتبة الميغابولس (Mégalopole) أو الديكابولس (Décaple)، وإنما اكتسبت خلال هذه المدة الزمنية صفة الميتروبولس (Métropole) فقط مع انعدام توافر العديد من الاشتراطات والمعايير العالمية لتصنيف المدن الراقية فيها. بل إن مدينة أنجمينا لم تتطور أو ترتقِ إلا في نواحٍ محدودة، وتفتقد إلى العديد من مرافق البنية التحتية الأساسية، مع غياب التخطيط الحضري المدروس والمُوَجَّه من قِبَلِ الوزارة المعنية بذلك، وانعدام التناسق واللمسة الجمالية والرونق الحضري في 60% من المبان التي أُنْشِئَت على رُقعة مدينة أنجمينا التي وصلت مساحتها (415.420.000 كلم2)، وبلغ عدد سكانها 1.250.000 ساكن عام 2020م، ومن ثم فهي لا تواجه مشكلة الازدحام السكاني بتاتاً، وإنما المشكلة تكمن في سوء إدارة البلدية وابتلاء القاطنين فيها بقضايا ومشاكل عويصة يمكن حلها في حال توفر الإرادة والنية الصادقة، ولكن لم تحل خلال قرن كامل من عمر المدينة الفاضلة (لامي فورتين)!، وبالتالي الأولوية ليست في نقل العاصمة إلى موضع آخر أو إنشاء تجمعات عمرانية جديدة في ضواحيها، وإنما نحن في حاجة إعادة النظر بالكامل في طرق تسيير الشؤون البلدية، ومراجعة الكيفية التي تنفذ فيها مشاريع البنية التحتية بالمدينة. لأن بلدنا تشاد من ناحية الحجم السكاني حوالي 18.000.000 نسمة فقط (وفق التقديرات المؤسسة لعام 2023م)، فكيف يمكن نقل عاصمة غير مُكْتَظَّة بالسكان إلى موضع آخر بسبب سوء التخطيط، وعجز السلطات البلدية في تصريف مياه الأمطار في موسم الخريف!. كما أن غالبية سكان تشاد يقطنون في الأرياف ويفضلونها على السكن بالعاصمة.
وإذا فرضنا جدلاً بأن فكرة (الوزير العبقري) عصيَّةٌ على التنفيذ، وقامت (مجموعة التماسيح) –عفواً- أقصد (مجموعة التفكير!) باستبدالها بفكرة إنشاء كتلة عمرانية جيدة التخطيط والتصريف لتلحق بالعاصمة!. أين تبني الحكومة هذه الكتلة العمرانية الجديدة؟ فلا يوجد شبر أو متر من التراب حول العاصمة لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر تقريباً في اتجاه الشرق والجنوب والشمال وإلا تجده ملكية خاصة أو أرضاً مملوكاً لأحد المواطنين أو مزرعة بستانية لأحد المُرَفَّهِين، وذلك نتيجة طبيعية وحتمية للفوضى العارمة التي كانت سبباً في تولِّي [البُلامات] و[الشيف دي كانتونات] و[ رؤساء القرى] مهمات بيع الأراضي في الضواحي، وإذا أرادت الدولة اليوم بناء كتلة عمرانية عليها أولًا أن تسترد تلك الأراضي من خلال قيامها بدفع تعويضات لجميع المواطنين الذين قاموا بشرائها، ثم استخراج مستندات من إدارة الأراضي، ووثائق حيازة وملكية وفق القانون، ولا أعتقد بأن وزارة التخطيط العمراني وضع في الاعتبار هذا الموضوع في الحسبان.
وكجغرافيين نستطيع أن نُسهم بشكل مباشر في فكرة إنشاء عاصمة جديدة لجمهورية تشاد، وذلك من حيث:
= توفير الدراسات الطبوغرافية للموضع المراد إنشاء المدينة فوقها.
= دراسة عناصر المناخ بشكل دوري في موضع العاصمة الجديدة والمناطق المحيطة بها.
= دراسة مخططات توزيع استخدامات الأراضي بالمدينة المراد إنشاؤها وإعدادها، ثم تسليمها لمهندسي المدن والمهندسين المعماريين لِوَضْعها في الاعتبار قبل الشروع في تنفيذ بناء المدينة.
مقومات إنشاء مدينة جديدة:
لبناء مدينة جديدة، يجب البدْءُ في تشكيل مجموعة تفكير من المهندسين والجغرافيين والجيولوجيين والاقتصاديين والقانونيين؛ من أجل إيجاد خارطة طريق أولية للمدينة المراد إنشاؤها بعد الاستماع بدقة إلى السلطات المعنية بالتخطيط الحضري والإسكان: (ما هي مواصفات المدينة، أشكال العمران، أنماط المعمار، نوع البنية التحتية). والاهتمام بموضوع المواصفات القياسية للمباني، وتحديد قواعد البناء والاشتراطات التي تريدها الحكومة، وتوفير الأمان في نظام البناء نفسه، وشروع المهندسين المدنيين والمعماريين في دراسة الخصائص المعيارية والفيزيقية التي يجب أن تتلائم مع الظروف المناخية السائدة في البقة التي يتم اختيارها لإنشاء عاصمة جديدة للبلاد بحيث يتم تصميم المساكن بناء على ارتفاع درجات الحرارة وآثار الإشعاع الشمسي. ونستعرض فيما يلي (بعض) الأمور الأساسية التي ينبغي الاهتمام بها من البداية، وهي:
1/ دراسة الموقع (La situation): سنقوم بدراسة الظواهر الجغرافية الطبيعية التي توجد حول المنطقة التي نريد إنشاء المدينة فيه، لما لها دور في صِقل شخصية المدينة حال إنشائها.
2/ دراسة الموضع (Le site): وهو المكان أو البقعة التي نريد إنشاء المدينة فوقها.
3/ دراسة المناخ (الحرارة، والأمطار، والرياح)، فالمناخ مدعو بسبب تقدم التنظيم المدني اللحاق بميدان البيئة التي تتكون مما دفع جغرافيو العمران الحضري والجغرافية المناخية مراعاة عامل المناخ ووضعه في الاعتبار عند الشروع في تخطيط مدينة جديدة، حيث لا يمكن إغفال معدلات كمية الأمطار السنوية التي تسقط وأثرها في تحديد عمق أساسات المباني وإنشاء البنى الارتكازية وهذا الأمر لا يفقهه إلا من درسوا الهندسة المدنية والمعمارية وجغرافية العمران الحضري. كما لا يمكن إغفال دور درجات الحرارة، واتجاهات الرياح وموافقتها مع تصميم النوافذ في الغرف والمباني في الأحياء السكنية، وترك منافذ تهوية للمدينة في شكل ميادين عامة ووحدائق عامة ومساحات خضراء، وملاعب رياضية بكل بشكل مدروس ومخطط بعناية، وبطريقة تدعم الصحة العامة في المدينة، وتجنبها من مشكلات الإزدحام العمران والسكن العشوائي في المستقبل.
4/ دراسة جيوليوجية (نوع التربة، مخزونات المياه الجوفيه في الموضع).
5/ دراسة إقليم المدينة (العلاقات المكانية التي ستنشأ فيما بعد مع حوزها المدني).
6/ الاستعانة -على الأقل- في المرحلة الأولى بحوالي 500 مهندس تشادي متخصص في مختلف تخصصات الهندسة: (المدنية، والمعمارية، والمساحة، والإنشاءات، والتربة، والطرق، والنظم، والمياه، والكهربائية، والطيران، والبيئية، والصناعية، والميكانيكية)، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعليم العالي مراعاة لمواكبة العصر والحداثة التي نشهدها من حولنا في العالم)، مع ضرورة الاستعانة بمهندسين من مختلف دول العالم حسب الحاجة.
وبلا شك فإن ما أقوم بسرده هنا من معطيات هي واقعية وضرورية وإلزامية إذا أردنا إنشاء عاصمة جديدة لجمهورية تشاد وفق المواصفات العالمية للمدن الراقية، وإلا فإن لجنة التفكير التي شُكِّلَتْ فهي مجرد لجنة (سياسية) لإلهاء الشعب التشادي وصرف نظره عن الاهتمام بالقضايا والمشاكل التي تتراءى من حوله كل يوم بسبب سوء التصرف بمُقَدَّرات الدولة من قِبَلِ بعض السياسيين والأُطُر الإدارية.
كما أننا كجغرافيين نضع اعتبارَيْن في الحسبان بالنسبة لاختيار موقع عاصمة الدولة وموضعها:
الأول: إعتبارات الجغرافيا السياسية: حيث يجب أن تكون عاصمة الدولة في منطقة وُسْطَى من رقعة الدولة حتى يمكن حمايتها من خطر الهجوم والسقوط بِيَدِ دولة أخرى في حالة نشوب حرب، وسقوط عاصمة الدولة في يعنى سقوط الدولة. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي الوسط للعاصمة يساعد على سهولة الاتصال مع بقية مدن الدولة، ويساعد على الدفاع عنها في أوقات الحرب. وفي هذا الاعتبار يمكن اختيار كل من منقو أو آتيا أو الفترى، أو ام حجر عاصمة جديدة للدولة.
الثاني: اعتبارات جغرافية العمران الحضري: لا يُشتَرط موقع وموضع العاصمة الوسطية الجغرافية أو الهندسية، وإنما يتوقف على عوامل طبوغرافية وجيولوجية ومناخية وهيدرولوجية، وعندسية ومعمارية، وما يوجد حول ظهير المدينة من لاندسكيب طبيعي وبشري وحضاري، ووفق هذا الاعتبار لا يمكننا التسرع في اختيار مدينة بعينها إلى بعد استكمال الدراسات في مختلف المجالات.
صفوة القول: حسب قراءتي لوضعية المدن والنظام الحضري في تشاد وخصائص التنظيم المكاني نحن لسنا بحاجة إلى عاصمة جديدة، وإنما نحن بحاجة إلى تنفيذ حفر ثلاث قنوات رئيسة لتصريف مياه الأمطار كانت موجودة أصلاً ولكن نتيجة لعدم وجود الرقابة من قبل الوزارة المعنية صارت تلك القنوات أحياء سكنية. علماً بأن تكاليف إنشاء عاصمة جديدة قد تكلف على أقل تقدير نحو 500 مليار دولار أمريكي كسقف أدني، من أين تأتي وزارة تهيئة الأراضي والتمدن والسكن بهذا المبلغ في الوقت الراهن ؟!!! مع ارتفاع حجم الديون الخارجية المتراكمة التي تجاوزت معدلات النمو الاقتصادي في جمهورية تشاد.