كتب: سعيد أبكر أحمد
جامعة يوتا – الولايات المتحدة الأميركية
يزور الرئيسُ التشاديُّ محمد إدريس ديبي الصين في الفترة من ٤- ٦ سبتمبر للمشاركة في القمة الصينية الأفريقية رفقة أقرانه السياسيين في القارة الإفريقية.
يتناول المقالُ تغلغل المارد الصيني في جمهورية تشاد ، كيف استطاع الصينيون تحويل جمهورية تشاد من دولة معايدة تناصر التايوان إلى دولة صديقة تتبادل معها ملايين الدولارات، وتفتحُ آفاقاً من العمل المشترك في المجال الاقتصادي والأمني. تتربع الصينُ على عرش قائمة الأعلى استثمارياً من حيث التبادل التجاري مع جمهورية تشاد.
ثمة معالم مهمة لا يمكن للمرء أن يتجاوزها في العاصمة التشادية انجمينا قدّمتها الصين عربونَ صداقة وإخاء، إذا كنت تسير وسط العاصمة وتطلّ على فندق لادجر بلازا سترى على الضفة المقابلة مبنى ضخماً اسمه قصر الخامس عشر من يناير يطلقون عليه الآن ( قصر الثقافة ) تم تغييره بمرسوم رئاسي عام ٢٠٢٢ . تيقن تماماً أنّ ذلك المبنى الهندسي الفخم هديةٌ من جمهورية الصين الشعبية.
وإن كنت بالقرب من مبنى أكاديمية الشرطة الوطنية في الدقيل سترى مبناً متواضعاً يشمل أكثر من سبع تخصصات طبيبة مهمة بنتها الصينُ مساعدةً للشعب التشادي عام ١٩٩٦ وأطلقت عليه مستشفى الصداقة الصينية التشادية.
وإن يممت وجهك شطر منجفا ستبصر الملعب الدولي الذي كلّف أكثر من ١٥٤ مليون دولار أميركي ليكون أكبر ملعب في الجمهورية. وبالطبع فإنه من ثمار التعاون التشادي الصيني.
الخلفيةُ التاريخيةُ
بدأت العلاقات التشادية الصينية عام ١٩٧٢ في عهد الرئيس التشادي أنقارتا تمبلباي. ظلت العلاقة بين البلدين رهينة التوتر بسبب عدم الاستقرار السياسي وزيادة الضغط الدولي على الدول الاشتراكية خلال فترة الحرب الباردة حتى سقوط جدار برلين.
وقع تمبلباي اتفاقية تعاون اقتصادي بين تشاد والصين عام ١٩٧٣ وقدّمت الصين آنذاك ١٠ ملايين دولار أميركي على شكل قروض ميسّرة.
كان فليكس مالوم أول رئيس تشادي يزور الصين خواتمَ عام ١٩٧٨ ثم حدثت نكسة الحرب الأهلية في فبراير ١٩٧٩ .
وبحسب كتاب الثقة بين أفريقيا والصين الصادر عن وزارة الخارجية الصينية عام ٢٠٠٨ : فإنّ التوجه الصيني نحو القارة الإفريقية يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الصينية المعاصرة . وتسعى من خلالها الاستفادة من موارد هذه الدول بخلاف الاستعمار القديم الذي لم يقدّم أي شيء لهذه الدول .
تشكلت العلاقة الحديثة بين تشاد والصين بعد سقوط جدار برلين وتماسك الصين لتكون قطباً عالمياً
كانت زيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي عام ١٩٩٤ إلى بكين مهمةً جداً إذ مثلت نوعاً من المجاملة السياسية بين البلدين، خاصة أنّ تشاد كانت تمر بمرحلة انتقالية. وتسعى آنذاك لحشد الدعم المالي والسياسي للنظام الجديد .
زار وزير الخارجية الصيني كويان شين العاصمة التشادية في يناير ١٩٩٦ ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشاريع الصينية في تشاد من ضمنها: مستشفى الصداقة التشادية الصينية في انجمينا .
ديبي يطعن الصين
قطعت بكين علاقاتها مع انجمينا بعد اعتراف ديبي بحكومة التايوان في اغسطس عام ١٩٩٧ تلقى ديبي رشوة قدرها ١٢٥ مليون دولار أميركي نظير اعترافه بتايوان بحسب بيان وزارة الخارجية التايوانية عام ٢٠٠٧ . تعهدت التايوان بالاستثمار في مجال البنية التحتية والمياه.
جاءت مشاريع التايوان هزيلة وغير مجدية ولم تلبي طموحات الحكومة التشادية التي وثقت في الغرب.
حدث التحول في العلاقة بين الصين وتشاد عندما قامت الصين بدعم السودان ضد تشاد خلال مرحلة الاضطراب السياسي في دارفور .
أثناء الاضطراب السياسي بين السودان وتشاد مابين عامي ٢٠٠٣- ٢٠٠٦ وقفت الصين مع السودان نكايةً بتشاد وقدّمت دعما عسكريا غير محدود لحكومة الرئيس السوداني عمر البشير .
قال الرئيس ديبي لرئيس تايوان الديموقراطية : “إنني أريد النجاة بوطني، الصينيون يحطمون آمالي ويدعمون الحكومة السودانية لإزاحتي من السلطة، إنني آسف سأغيّر موقفي لأكون مع الصين”.
شعرت تايوان بعدم جدوى العلاقات مع قارة إفريقيا بعد موقف الرئيس ديبي.
أعادت تشاد علاقتها مع الصين بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٠٦ ومن ذلك التاريخ أصبحت الصين أبرز شريك اقتصادي لجمهورية تشاد.
أنجمينا تعود إلى بكين:
زار وزير الخارجية الصيني لي زاكسنيغ العاصمة انجمينا في يناير ٢٠٠٧ وافتتح السفارة الصينية في انجمينا وأعلن استئناف العلاقات بين البلدين.
قام الرئيس ديبي بزيارة دولة إلى الصين في سبتمبر ٢٠٠٧ اصطحب خلال زيارته أكثر من ١٣ وزيراً. وتعهد ديبي بعدم التقارب مع تايوان وأنه يعترف بصينٍ واحدة فقط عاصمتها بكين. فتحت له الصين في تلك الزيارة أبواباً كانت موصدة للأفارقة .
التقى ديبي وزير الدفاع الصيني وتحدثا عن اتفاقية تعاون عسكري ، كما اجتمع مع وزير الطاقة الصيني ووضعت عددا من البرامج المهمة في مجال الطاقة مع الحكومة الصينية.
تعاون وثيق بين البلدين:
في فبراير ٢٠١١ حطّت طائرة وزير الخارجية الصيني يانق جيشي وافتتح مع الرئيس ديبي مبنى قاعة الصداقة الصينية التشادية الذي تضرر من حرب فبراير عام ٢٠٠٨ .
كانت تلك المبادرة من الحكومة الصينية التي تكلفت بإعادة ترميم القاعة لتعكس مدى تطور العلاقات بين البلدين .
مصفاة جرماية – مشروع ناجح للصين:
تملك الحكومة التشادية ٤٠٪ من حقوق المصفاة بينما تملك الشركة الصينية للنفط ٦٠٪ استثمرت الصين مليار دولار أميركي من أجل إنشاء المصفاة وتحسين البنية التحتية للحقول النفطية.
استغرق فترة بناء المصفاة أربع سنوات ونصف وقد أثار ذلك إعجاب الحكومة التشادية التي كانت تعتقد أن الفترة ستربو عن سبع سنوات، افتتحت المصفاة في مارس ٢٠١١ .
كان الاتفاق المبدئي عندما دشنت مصفاة جرماية بأن: تقوم المصفاة بتكرار ٢٠ الف برميل من النفط يومياً ثم زادت الكمية بضغط من الصينين حتى بلغت ٦٠ ألف برميل يوميا.
في مسوّدة الاتفاق توجد بعض الأرقام القياسية تعهدت الصين بإنتاج ٧٠٠ ألف طن من البنزين و ٢٠ ألف طن من الديزل و ٢٥ ألف طن من المواد الكيميائية الأساسية في التصنيع و ٦٠٠ ألف طن من الغاز البترولي المسال الذي يستخدم في الطهي .
تستهلك مصفاة جرماية ٢٠ ميغا واط وتذهب العشرين ميغا واط الثانية في الهواء دون استفادة من الحكومة التشادية التي تتقاعس في تنفيذ اتفاقية الاستفادة من الموارد النفطية وإنشاء المنطقة الحرّة.
غضب الصينيون من الرئيس ديبي عندما أعلن في حفل افتتاح مصفاة جرماية عام ٢٠١١ بأنّ سعر اللتر من البنزين سيكون ب ٢٠٠ فرنك على الرغم من أنّ الشركة الصينية حددت قيمة اللتر ب ٣٦٥ فرنك ووافقت عليه الحكومة التشادية.
أثارت الخلافات العميقة بين الشركة الصينية والحكومة التشادية مفهوم الاتفاق الخاطيء، كان الاتفاق خاطئاً منذ البداية لأنّ الحكومة التشادية لم تركز على القيمة التشغيلية وأرادت الترويج لفكرة الانتاج.
حسم الصينيون الصراعَ سريعا وحددوا سعر البنزين ب ٤٩٥ فرنك إفريقي للتر.
توقفت المصفاة عن العمل بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٢ بسبب تعنت الحكومة التشادية ومن ثم استجاب الرئيس لمطالب الشركة الصينية فعزل وزير التخطيط محمد علي حسن ووزير البترول تابي ايغين.
ارتفع سعر البنزين عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٧٥٠ فرنك إفريقي للتر بضغط من الشركة الصينية والحكومة الصينية.
مشاريع متعثرة:
عرقلت الحكومة التشادية مشروع شركة الإسمنت التشادية في مايو كييي غرب بعدما رصدت مجموعة سوليكس الصينية مبلغا قدره ٢٩ مليون دولار أميركي عام ٢٠٠٧ .
تعهدت الشركة بإنتاج ٢٠٠ ألف طن من الأسمنت سنوياً، ولكن لأسباب سياسية ألغى الرئيس إدريس ديبي فكرة المشروع .
في إبريل ٢٠١١ اتفقت الحكومة التشادية مع شركة كامك الهندسية بإنشاء مطار جرماية الدولي بتكلفة تقدر ب ٩١٩ مليون دولار أميركي. وإذا بني المطار وفق المواصفات المرسومة فإن قرابة مليون مسافر سيعبر عبر المطار سنويا.
تعهدت شركة كامك الهندسية برصف طريق سريع إلى انجمينا بحوالي ٤٠ كيلو متر ليسهل عملية الوصول من المطار إلى انجمينا والعكس.
توقفت الشركة عن المشروع ونقلت الأموال من المخصصة لمشروع مطار جرماية إلى أديس أبابا من أجل تطوير الخطوط الجوية الاثيوبية بسبب جشع الحكومة التشادية والفساد الإداري.
دعم غير مشروط:
قدمت الحكومة الصينية مايقارب 7 ملايين دولار أميركي في شهر أغسطس 2021 دعما لحكومة محمد إدريس ديبي ، وقد استلم المبلغ وزير المصالحة الوطني الشيخ ابن عمر محمد سعيد ، أثبتت الصين بهذه الخطوة أنها تقف مع الحكومة الانتقالية طمعا في مصالحها وحفاظا على مئات العقود والمشاريع الاقتصادية التي حظيت بها في عهد الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو، وأشرفت الصين على مشروع المصالحة الوطنية الداخلية من خلال استئجار طائرة خاصة لوزارة الحوار الوطني تتنقل داخل الأراضي التشادية للقيام بتوعية المجتمع التشادي من آثار الحرب وتداعياته، وقد حدثني الدكتور علي موسى عزو مدير مكتب وزير المصالحة الوطنية: بأن الصين كانت أكثر الدول المهتمة بالسلام الداخلي لأنه إذا ما حدث أي اضطراب في تشاد فإنها ستفقد مشروع مصفاة جرماية الذي يعدُ أهم مشروع حيوي للصين في تشاد والذي يجعلها متحكمة في مصادر الطاقة لمنطقة شاري باقرمي بالعاصمة أنجمينا.
علاقات مشبوهة:
تشير بعض التقارير في مركز الدراسات الأفريقية في جامعة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا بأن الصين هي التي حرضت الحكومة التشادية لمنع بيع حقوق شركة ايسو الأميركية إلى شركة سافانا البريطانية عام ٢٠٢٢ وأنها وعدت الحكومة التشادية بتطوير قطاع النفط والطاقة بالتعاون مع الشركات الصينية التي تشرف حاليا على صيانة محطات التنقيب في منطقة لوغون الشرقية .
كما أن الحكومة الصينية تعمل على شراء ملكية الحقول النفطية في منطقة ريق ريق شمال كانم وهي منطقة استراتيجية يوجد بها مخزون هائل من النفط في شمال تشاد، بدأت عمليات التنقيب لكنها لم تستمر بسبب عدم قدرة الحكومة التشادية في مواصلة العمل نتيجة التكلفة المالية الباهظة للمشاريع.
تريد الصين أن توسع من حقوق الاستحواذ على النفط التشادي، وذلك بشراءالمناطق الاستراتيجية وتقديم الرشا للساسة التشاديين، وهذا ماحدث عام 2019 عندما حاول مجموعة من رجال الأعمال الصينيين المهتمين بأسواق النفط رشوة المدعي العام للجمهورية عيسى عبدالمحمود فقامت المخابرات التشادية بالقبض عليهم متلبسين بالرشوة وبحوزتهم خمسة مليارات من الفرنكات الأفريقية ما يعادل 4 مليون دولار نقداً وتم الإفراج عنهم لاحقا.
كما أن موقع السفارة الصينية يشير إلى حجم نفوذ الصين وقدرتها على التجسس إذ أن المسافة بين السفارة الصينية مع وزارة الداخلية التشادية أقل من 200 متر وهذا يقلق أي شخص يعرف الفضائح الصينية في التجسس على الحكومات الإفريقية وخير مثال مبنى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
مشاريع متعثرة:
عرقلت الحكومة التشادية مشروع شركة الإسمنت التشادية في مايو كييي غرب بعدما رصدت مجموعة سوليكس الصينية مبلغا قدره ٢٩ مليون دولار أميركي عام ٢٠٠٧ .
تعهدت الشركة بإنتاج ٢٠٠ ألف طن من الأسمنت سنوياً، ولكن لأسباب سياسية ألغى الرئيس إدريس ديبي فكرة المشروع .
في إبريل ٢٠١١ اتفقت الحكومة التشادية مع شركة كامك الهندسية بإنشاء مطار جرماية الدولي بتكلفة تقدر ب ٩١٩ مليون دولار أميركي. وإذا بني المطار وفق المواصفات المرسومة فإن قرابة مليون مسافر سيعبر عبر المطار سنويا.
تعهدت شركة كامك الهندسية برصف طريق سريع إلى انجمينا بحوالي ٤٠ كيلو متر ليسهل عملية الوصول من المطار إلى انجمينا والعكس.
توقفت الشركة عن المشروع ونقلت الأموال من المخصصة لمشروع مطار جرماية إلى أديس أبابا من أجل تطوير الخطوط الجوية الاثيوبية بسبب جشع الحكومة التشادية والفساد الإداري.
دعم غير مشروط:
قدمت الحكومة الصينية مايقارب 7 ملايين دولار أميركي في شهر أغسطس 2021 دعما لحكومة محمد إدريس ديبي ، وقد استلم المبلغ وزير المصالحة الوطني الشيخ ابن عمر محمد سعيد ، أثبتت الصين بهذه الخطوة أنها تقف مع الحكومة الانتقالية طمعا في مصالحها وحفاظا على مئات العقود والمشاريع الاقتصادية التي حظيت بها في عهد الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو، وأشرفت الصين على مشروع المصالحة الوطنية الداخلية من خلال استئجار طائرة خاصة لوزارة الحوار الوطني تتنقل داخل الأراضي التشادية للقيام بتوعية المجتمع التشادي من آثار الحرب وتداعياته ، وقد حدثني الدكتور علي موسى عزو مدير مكتب وزير المصالحة الوطنية: بأن الصين كانت أكثر الدول المهتمة بالسلام الداخلي لأنه إذا ما حدث أي اضطراب في تشاد فإنها ستفقد مشروع مصفاة جرماية الذي يعدُ أهم مشروع حيوي للصين في تشاد والذي يجعلها متحكمة في مصادر الطاقة لمنطقة شاري باقرمي بالعاصمة أنجمينا.
علاقات مشبوهة:
تشير بعض التقارير في مركز الدراسات الأفريقية في جامعة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا بأن الصين هي التي حرضت الحكومة التشادية لمنع بيع حقوق شركة ايسو الأميركية إلى شركة سافانا البريطانية عام ٢٠٢٢ وأنها وعدت الحكومة التشادية بتطوير قطاع النفط والطاقة بالتعاون مع الشركات الصينية التي تشرف حاليا على صيانة محطات التنقيب في منطقة لوغون الشرقية .
كما أن الحكومة الصينية تعمل على شراء ملكية الحقول النفطية في منطقة ريق ريق شمال كانم وهي منطقة استراتيجية يوجد بها مخزون هائل من النفط في شمال تشاد، بدأت عمليات التنقيب لكنها لم تستمر بسبب عدم قدرة الحكومة التشادية في مواصلة العمل نتيجة التكلفة المالية الباهظة للمشاريع.
تريد الصين أن توسع من حقوق الاستحواذ على النفط التشادي، وذلك بشراءالمناطق الاستراتيجية وتقديم الرشا للساسة التشاديين، وهذا ماحدث عام 2019 عندما حاول مجموعة من رجال الأعمال الصينيين المهتمين بأسواق النفط رشوة المدعي العام للجمهورية عيسى عبدالمحمود فقامت المخابرات التشادية بالقبض عليهم متلبسين بالرشوة وبحوزتهم خمسة مليارات من الفرنكات الأفريقية ما يعادل 4 مليون دولار نقداً وتم الإفراج عنهم لاحقا.
كما أن موقع السفارة الصينية يشير إلى حجم نفوذ الصين وقدرتها على التجسس إذ أن المسافة بين السفارة الصينية مع وزارة الداخلية التشادية أقل من 200 متر وهذا يقلق أي شخص يعرف الفضائح الصينية في التجسس على الحكومات الإفريقية وخير مثال مبنى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.